ضوابط المطلق والمقيد وأثرها على اختلاف الفقهاء

دراسة تطبيقية

Abstract

فإن الله أرسل الرسل لتعريف العباد أحكام أفعالهم من الواجب والمندوب  والحرام والمكروه والمباح، وكل ما يتعلق بهذه الأحكام ليتوصلوا بمعرفتها إلى العلم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والأدلة التي يستفاد بها هذه الأحكام هي التي تسمى أصول الفقه. ثم إن الفروع إنما تبنى على الأصول وأن الذي لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يعرف وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه لا يمكنه التفريع عليها بحال ؛ لأن المسائل الفرعية لها أصول معلومة و قواعد ثابتة ، ومن هذه القواعد التي لها تأثير على الفقه واختلاف الفقهاء قاعدة المطلق والمقيد.

وأيضاً لما كان معرفة دلالة الألفاظ من جهة الإطلاق والتقييد من المواضيع  التي لها تأثير على الفقه واختلاف الفقهاء؛لأن كثيراً من النصوص الشرعية  تكون دلالة ألفاظها من باب المطلق والمقيد أو العام أو الخاص رأيت أن يكون البحث في (ضوابط المطلق والمقيد وأثرها على اختلاف الفقهاء دراسة تطبيقية).