مدى فاعلية فرض القياس النقدي في ظل تغيرات الأسعار (التضخم)

Abstract

هدفت الدراسة إلي معرفة مشاكل فرض القياس النقدي والإشكاليات المحاسبية التي
صاحبت تطبيقه ومدى تأثيرها على فعاليته وموثوقيته.تمثلت مشكلة الدراسة في
الانتقادات الموجهة الي فرض القياس النقدي ومدى قدرته على مسايرة تقلبات الأسعار
في ظل التضخم. وتوصلت الدراسة إلي العديد من النتائج أهما:أن بعض الفروض
والمبادئ المحاسبية أصبحت غير صادقة في فترات التضخم ومنها فرض القياس
النقدي. وان المشكلة الحقيقية ناتجة من تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية الذي يشتق من
فرض القياس النقدي وما ينتج عنه من معلومات مالية تعتبر مضللة لمستخدميها،كما
(2016- اظهر التحليل المالي للقوائم المالية لبنك الخرطوم لفترة خمسة سنوات( 2011
وجود تأثير لتغيرات الأسعار على قيم بنود القوائم المالية أدت الي تضخيم أرباح البنك
نتج عنه زيادة في مصروف الضرائب وسيؤدي ذلك الي تآكل رأس المال في
المستقبل، وهو ما يؤكد عدم قدرة فرض القياس النقدي على مسايرة تغيرات
الأسعار.أوصت الدراسة بضرورة إظهار اثر تقلبات الأسعار من خلال مجموعة من
المعالجات المحاسبية نسبة لقصور فرض القياس النقدي.