القواعد الفقهية وأثرها على أحكام المعاملات التجارية

الملخص

ترتبط مادة هذا البحث حول أثر بعض القواعد الفقهية في التجارة المعاصرة، للتوصل للأحكام الشرعية الخاصة بها، من خلال تناول تحليل معنى القواعد الفقهية وأهميتها، والذي يفيد في استمرار عملية الاجتهاد، فهذا المعنى لا يوضح ماهية القاعدة الفقهية فحسب؛ بل يظهر نتيجته وأثره بالاستدلال بهذه القواعد الفقهية، فالإشارة هنا تكمن في دراسة بعض المسائل المتعلقة بالتجارة المعاصرة، وتأثرها بأهم القواعد الفقهية وبعض ما تفرع منها، والتوصل للحكم الشرعي المناسب لها، وهذا يثبت صلاحية التشريع الإسلامي لكل زمان ومكان، وبقاء مناسبة الأحكام العامة الشرعية لكل القضايا المعاصرة، وتضمن الحديث في هذا البحث دراسة قاعدة الضرر يُزال، وقاعدة الأمور بمقاصدها، ببيان المعنى الإجمالي، وعرض التأصيل الفقهي للقواعد المذكورة، ثم أختم بذكر أثرهما على بعض نماذج التجارة المعاصرة.