قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وتطبيقاتها في مجال السلطة التقديرية للإدارة

الملخص

هدفت الدراسة إلى إبراز المراد بقاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)، ومعرفة معناها اللغوي والاصطلاحي، وإظهار أدلتها من الكتاب والسنة، والحديث عن أهمية هذه القاعدة، وضوابط العمل بها، وإبراز تطبيقاتها في مجال السلطة التقديرية للإدارة.

وقد استعرض الباحث المراد بالقاعدة، وأقوال العلماء، وآراءهم وغيرها في مظانها، ووصف مسائل البحث ومباحثه وصفاً دقيقاً متجرداً، وقام بعرض تطبيقات على القاعدة في مجال السلطة التقديرية للإدارة ، والتي كانت تتعلق بموضوع البحث.

وقسّم الباحث الدراسة إلى مبحثين ففي المبحث الأول تناول التعريف بقاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)، وتعريف ألفاظها لغةً واصطلاحاً، وبيان معناها الإجمالي، وأدلة القاعدة، وأهميتها، وضوابط العمل بها.

وفي المبحث الثاني تناول تطبيقات على القاعدة في مجال السلطة التقديرية للإدارة، فبيّن ابتداءً المراد بالسلطة التقديرية للإدارة، ثم ذكر تطبيقات عليها في الحق في تنظيم الجزاءات الإدارية، وإقرار الحوافز والمكافئات وفق المصلحة، والحق في الرقابة والمراجعة بما يحقق المصلحة، واختيار الأصلح وفق المصلحة.

ثم الخاتمة وشملت أهم النتائج وأهم التوصيات.