ضمانات وحقوق المتهم في مرحلة التحقيق في النظام السعودي- دراسة مقارنة

الملخص

هذا البحث بعنوان (ضمانات وحقوق المتهم في مرحلة التحقيق في النظام السعودي)

اختاره الباحث ضمن الموضوعات الجنائية لتخصصه الدقيق لما للموضوع من أهمية تمثلت في تعلُّقه بما يضعه النظام عادة ًمن أسُس وضوابط  على إجراءات القبض والتفتيش والحبس عند ممارسة الدولة لواجبها - كصاحبة سلطة عامة - في كل نظام قانوني من  أنظمة العالم لمنع الجريمة والمجرم وحماية المجتمع منه، وأن المشكلة التي سعى البحث لحلها هو مدى التوازن بين ضمانات حقوق ومصالح الفرد المتهم وحقوق ومصالح الدولة في أمن واستقرار مجتمعها من الجريمة، وهل كفلت الأنظمة السارية بالمملكة العربية السعودية حقوق المتهم في مرحلة التحقيق في إجراءاتها  الممثلة في (القبض ثم التفتيش والتوقيف والحبس والاستجواب) ومن ثم توجيه التهمة والإحالة  إلى جهة الحكم أو إطلاق صراحه وشطب التهمة في مواجهته عملاً مع المتهم  ببراءته الأصلية وقد هدف البحث إلى تأكيد كفالة أنظمة المملكة العربية السعودية لكامل حقوق المتهم لاستناده على الشريعة الإسلامية وحرص المنظم على كفالة تلك الحقوق، ولطبيعة البحث اتبع المنهج الاستقرائي بتتبع نصوص النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات ونظام السجن والتوقيف والمنهج التحليلي لتلك النصوص لتحقيق أهداف البحث وحل مشكلته، وقُسِّم الهيكل إلى ثلاث مباحث الأول  منه بعنوان: مفهوم الضمانات والحقوق والمتهم  والتحقيق والثاني: ضمانات وحقوق المتهم  وأنواعها والثالث: ضمانات وحقوق المتهم في النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية ثم انتهى في خاتمته إلى نتائج وتوصيات أهمها: أن القبض على المتهم من لوازم الحبس وليس حبس المتهم من لوازم القبض.

      وأنه توجد ضمانات لحقوق المتهم في مرحلة التحقيق كفلتها له الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة واللوائح المرعية بالمملكة العربية السعودية. وأن القبض والتفتيش والتوقيف والحبس هي أهم عناصر للإجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق. وأن الضمانات هي قرينة براءة كل متهم مما نسبت إليه من تهمة بكفالة حقه (كفرد) في الدفاع عن نفسه والتي أيضاً يمكِّن (الدولة) من الوصول إلى فاعل الجريمة. وقد أوصى: الاهتمام بنشر ثقافة الإلمام بحقوق الإنسان في الإجراءات الجزائية وزيادة وعي العاملين في أجهزة الإعلام والعامة بها. ثم شمل قائمة بأهم المصادر والمراجع والفهرس العام.