مواكبة السياسة الشرعية لطرق الإثبات في القضايا الحقوقية أمام المحاكم الشرعية في المملكة (دراسة مقارنة)

الملخص

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فهذا ملخص لبحثي الموسوم بمواكبة السياسة الشرعية لطرق الإثبات في القضايا الحقوقية أمام المحاكم الشرعية في المملكة (دراسة مقارنة)

فقد تكون البحث من مقدمة تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وبينت فيها أن السياسة الشرعية لها دور كبير في الواقع الراهن وخاصة ما يتعلق بقواعد الإثبات وطرقه وذكرت فيها مشكلة البحث في أنها تنحصر في أن نظام حرية الإثبات الذي يمكن القضاة من الاعتداد بالبينة التي يرونها ملائمة من غير أية ضوابط يتم فيها إعمال البينة إلى درجة استبعاد العديد من البينات ومن ضمنها البينة الخطية الصادرة من جهة رسمية وذلك بتغليب البينة الشخصية عليها الأمر الذي يقود عمليا الى إثارة العديد من المنازعات العملية وهو مالم يشكل الهدف الذي يسعى إليه النظام بعمومه والذي يهدف الى استقرار المعاملات، وذكرت فيها أيضا منهج البحث والذي سلكت فيه منهج المقارنة بالفقه الإسلامي ثم ختمتها بخطة البحث والذي تم تقسيمها الى مبحثين

الأول الجوانب الموضوعية في نظام حرية الإثبات في التقاضي أمام المحاكم السعودية، وقسمته إلى مطلبين تحدثت في الأول منه عن ماهية حرية الإثبات أمام المحاكم وأن هناك ثلاثة أنظمة يقوم عليها نظام الإثبات في الأنظمة القانونية المقارنة، وما عليه الحال في المحاكم في المملكة، وفي المطلب الثاني تحدثت فيه عن الاثار الموضوعية لنظام حرية الاثبات في القضايا الحقوقية أمام المحاكم الشرعية في المملكة، ومنها عدم استقرار الأحكام وتعدد الوقائع وكثرة النزاعات والتوسع في الاجتهاد وفتح التعارض بين الواقع والأنظمة المقننة.

وفي المبحث الثاني تناولت فيه بدائل السياسة الشرعية لحرية الإثبات في القضايا الحقوقية في المملكة وقسمته الى مطلبين، الأول وتحدثت فيه عن إعمال السياسة الشرعية في وضع نظام خاص بالإثبات يلتزم بمبدأ الإثبات المختلط، وذكرت فيه بأن النظام المختلط يجعل إثبات الواقعة المادية ينصرف الى كافة طرق الإثبات دون حصرها، وهذا يعكس المصالح المتبادلة بين المدعي والمدعى عليه ويعمل في الان ذاته على تحقيق الهدف المنشود من قواعد هذا النظام في استقرار المعاملات وفق نسق واضح ومتوازن من العمل بحيث يستطيع القاضي من خلاله الوصول الى ذات الحكم الذي توصل اليه سابقوه في دعاوى مماثلة، وفي المطلب الثاني تحدثت فيه عن وضع ضوابط معيارية تحد من حرية القضاة في تناول قواعد الإثبات، ومن أهمها الحد من الاجتهاد في ضوء التقنين المتخذ تطبيقاً لفقه السياسة الشرعية والثاني اتخاذ المبادئ العامة للاثبات معياراً لنظام الاثبات المختلط والثالث الالتزام بقواعد نظام الاثبات المختلط.