الفَرْعُ المتردِّدُ بينَ أَصْلَين وتطبيقاته في الأعيان والعقود

الملخص

الفرع المتردد بين أصلين : كل فرع دار بين أصلين شرعيين، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما، من حيث النظر إليه، وقد جرى عمل الفقهاء على أنه متى كان الفرع مختصا بأصل واحد أجري على ذلك الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين، أو أصول وقع الخلاف بين العلماء في تغليب أحد الأصلين، أو الأصول على الآخر.