قواعد الضمان في الفقه الإسلامي، وتطبيقاتها الفقهية والمعاصرة

الملخص

مستخلص البحث:

   يتناول البحث القواعد الفقهية التي تحكم الضمان في الفقه الإسلامي لما لها من دور بارز في فهم هذا المصطلح، وكيفية تطبيقه، ويهدف البحث إلى توضيح هذه القواعد وطرق تنفيذها في السياقات المعاصرة، مما يعزز الفهم القانوني والشرعي لهذه المسائل، ويسهم في تحقيق العدالة، وتكمن أهمية الموضوع بإسهام هذه القواعد في تحديد المسؤول عن الأضرار الناشئة عن الإفراد، مما يساعد على حفظ حقوق الآخرين.

وقد سلك الباحثان في معالجة ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال استقراء قواعد الضمان من مظانها، ومن ثم تحليلها، وشرحها، مع ربطها بواقعنا المعاصر، وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج من أبرزها: كون الضمان المالي تحكمه عدة قواعد فقهية، منها ما يتعلق بمباشرة الفعل، والتسبب به، ومنها قواعد عامة في هذا المجال، وأن القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان المالي تتصل بالعديد من التطبيقات المعاصرة في مجالات متنوعة، منها: الجوانب البيئية، والحقوقية، والطبية، والمصرفية الإسلامية.