تغيُّر الاجتهاد الفقهيّ دراسةٌ في المفهوم والضّوابط والآثار

الملخص

يتناول هذا البحثُ موضوع تغيّر الاجتهاد الفقهيّ من حيثُ المفهوم والأسباب والضّوابط وأثر ذلك في حقّ المجتهد وغيره، وتمّت هيكلتُه على ثلاثة مباحث؛ خصّصنا الأول لمفهوم تغيّر الاجتهاد وأسبابه، والثّاني لمشروعية تغيّر الاجتهاد وضوابطه الموجّهة له، والثّالث لعرض أبرز آثار تغيّره في حقّ المجتهد والحاكم والمُقلّد، واعتمدنا على المنهج الاستقرائيّ الأغلبيّ في تجميع مادّته، وعلى المنهج التّحليليّ في الإفادة منها، وتوصّلنا إلى جُملة من النّتائج أبرزها: أنّ تغيّر الاجتهاد هو عدولُ المجتهد عن رأيه السّابق في المسألة إلى رأي آخر لمُقتضِيات مصلحيّة مُعتبرة، وأنّ تغيّر الاجتهاد أمرٌ مشروعٌ بالمنقول والمعقول والإجماع، وخلصنا إلى الدّعوة إلى إنشاء مجلس علميّ وظيفتُه: ـ تنقيحُ ما دوّنه فقهاؤنا قديماً من اجتهادات فقهيّةٍ ذات مناطات قابلة للتّغيرّ وعرضها على قواعد الشّرع من أجل تمييز ما يصلح للعمل منها عن غيره.