قاعدة الإجارة مبنية على البيع فكل ما جاز بيعه جاز إجارته، دراسة تأصيلية ونماذج من التطبيقات المعاصرة.

الملخص

إن هذا البحث يتناول مبدأ انعقاد الإجارة من حيث دراسة فقهية تأصيلية لقاعدة الإجارة مبنية على البيع فكل ما جاز بيعه جاز إجارته، حيث بدأت بتأصيل القاعدة المستنبطة من كلام الفقهاء المراد دراستها وهي الإجارة مبنية على البيع فكل ما جاز بيعه جاز إجارته بدراستها دراسة تفصيلية من حيث معاني مفرداتها وذكر شروطها واستثناءاتها ثم لا بد لكل قاعدة من بعض التطبيقات المعاصرة لها فقمت بذكر أربع تطبيقات معاصرة للقاعدة ومدى عمل القاعدة عليهما، وفي الخاتمة توصلت إلى نتائج من أبرزها إن قاعدة الإجارة مبنية على البيع فكل ما جاز بيعه جاز إجارته قاعدة أساسية في مشروعية العقد الإجارة وإنشائه من الأساس وليست من القواعد المكملة للعقد، وإن أبرز الاستثناءات من قاعدة الإجارة مبنية على البيع فكل ما جاز بيعه جاز إجارته هي عدم جواز التصرف بالتأجير لأموال الشخص الذي صدر عليه حكم قضائي بالتفليس إذ المطلوب بيع ممتلكاته وتسديدها للغرماء، وكذلك الذي تذهب عينه بمجرد الاستعمال فهذا يجوز أن يباع لكن لا تجوز إجارته.