نفاذ العقود الإلكترونية في مواجهة الخلف الخاص وفقًا لنظام المعاملات المدنية السعودي دراسة مقارنة

الملخص

يتناول هذا البحث مسألة نفاذ العقود الإلكترونية في مواجهة الخلف الخاص وفق نظام المعاملات المدنية السعودي لعام 1444هـ، وهي قضية تزداد أهميتها مع التحول الرقمي المتسارع في المملكة. وتبرز أهمية الموضوع في ظل صدور نظام المعاملات المدنية الجديد، الذي وضع قواعد عامة للعقود مستمدة من الفقه الإسلامي ومواكِبة للتطورات الحديثة، لكنه لم يفصل في بعض الجوانب التقنية المتعلقة بالعقود الإلكترونية، ومنها أثرها في مواجهة الخلف الخاص. كما أن نظام التعاملات الإلكترونية، رغم تنظيمه لوسائل التعاقد الرقمي، لم يقدّم معالجة مباشرة لمسألة النفاذ تجاه الخلف، مما يجعل دراسة هذا الموضوع ضرورة لسد هذا الفراغ وتقييم مدى ملاءمة القواعد القائمة للواقع الرقمي.