التنظيم القانوني لعقد التطوير العقاري (دراسة مقارنة)

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم العقار والتطوير العقاري، الوقوف على أوجه قصور التشريعات العقارية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، توصلت الدراسة لعدة نتائج منها أن العقار بدون شرط يعد عنصراً رئيسياً في مجال التطوير العقاري والاستثمار ، إن المشرع في كثير من الدول لم ينظم عقد التطوير العقاري بموجب أحكام خاصة. ونجد أنه عالج .بعض أحكام المطور العقاري في قانون الاستثمار احيانا وقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة ١٩٨٤م وهذه المعالجة لا تغطي جميع مايُتعلق بعقد المطور العقاري من أحكام، ‏يلتزم المطور العقاري بموجب عقد التطوير بالعديد من الالتزامات منها الالتزام بتسليم والمطابقة ونقل الملكية للمشتري حسب ما هو متفق عليه بموجب هذا العقد، توصلت الدراسة لعدة توصيات منها أهمها انشاء هيئة رقابية على الاعمال العقارية من حيث التصرفات القانونية او الاستغلال او الاستعمال، و مجلس للمكاتب العقارية والشقق المفروشة.