التبرع بالنفقة وأثره على طلب التفريق للإعسار " دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م "

الملخص

     تتناول هذه الدراسة مسألة التبرع بالنفقة وأثره على طلب التفريق للإعسار في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م، وقد تناولت تعريف التبرع، والاعسار وتعريف النفقة، وموجباتها، وحكمها، وآراء الفقهاء في التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق والإعسار ثم وجود متبرع بالنفقة وأثره على طلب التفريق للإعسار.

   اتبعت الدراسـة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك بإيراد آراء المذاهب الفقهية الثمانية فيما يتعلق بالتفريق للإعسار مع وجود متبرع بالنفقة، ومناقشتها وتحليلها، ومقارنة كل ذلك بما ورد في القانون مع بيان مقترحات الإصلاح.

   ولعل أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن فقهاء المذاهب الفقهية الثمانية متفقين على أن المرأة لا حق لها في طلب التفريق بسبب إعسار زوجها، إذا كان له مال ظاهر، يُمكنها أخذ نفقتها منه، واختلفوا حول إعطائها الحق في طلب التفريق إذا لم يكن لزوجها مال ظاهر، وأن قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م أخذ برأي الفقهاء القائلين بإعطاء المرأة حق طلب التفريق للإعسار إذا لم يكن لزوجها مال ظاهر، وأن الفقهاء القائلون بالتفريق اختلفوا في ثبوت حق التفريق للزوجة إذا وجد متبرع بالنفقة. ولهم في ذلك رأيان، وأن قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م أخذ بمذهب الفقهاء القائلين بعدم إعطاء المرأة الحق في طلب التفريق بسبب إعسار زوجها، إذا وجد متبرع بالنفقة سواء أكان قريب للزوج أم أجنبي عنه.

  في ضوء ما توصلت إليه من نتائج، تقدمت الدراسة بتوصيات تتلخص في ضرورة تعديل المادة (182) الفقرة (د) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م بحيث تحذف منها كلمة "غائب" ولا تعطى المرأة حق طلب التفريق بسبب إعسار زوجها، إذا وجد متبرع بالنفقة سواء أكان الزوج حاضرا أم غائباً.