انقطاع التقادم المسقط في القانون المدني

الملخص

للتقادم أهمية بالغة لتعلقه بحقوق الناس, ومعاملاتهم إذ يرمي المشرع أو المنظم عند الأخذ به إلى استقرار الأوضاع القانونية وقد ينقطع هذا التقادم بأسباب إما راجعة إلى الدين أو الدائن، يعكف هذا البحث على استجلائها، ومما يهدف إليه هذا البحث إجلاء الغموض حول طبيعة التقادم المسقط والمساهمة في حل كثير من النزاعات المتعلقة به وكذلك تبصير المجتمع بأحكامه والأهداف المرجوة منه.

وتشتمل مشكلة البحث في تحديد طبيعته التي اختلف حولها شراح القانون، والوقوف على أسباب الانقطاع, والتمييز بين وقف التقادم وانقطاعه, وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي بتحليل النصوص وآراء شراح القانون.

وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وأربعة مباحث: فتناولت في المبحث الأول: مفهوم وطبيعة التقادم المسقط. وجاء المبحث الثاني: لبيان أسباب انقطاع التقادم الصادرة من الدائن. وتناولت في المبحث الثالث أسباب انقطاع التقادم الصادرة من المدين. وتحدثت في المبحث الرابع عن الآثار التي تترتب على انقطاع مدة التقادم.

وفي ختام البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أنَّه يترتب على انقطاع التقادم بدأ تقادم جديد يسوى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع, وتكون مدته هي مدة التقادم الأول, وكذلك قدمت مجموعة من التوصيات كان أبرزها: التشديد على إقفال باب القضاء أمام كل دائن متهاون في المطالبة بحقوقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إرهاق المدين وعدم استقرار أحواله.