قاعدة الإجارة لا تَقْبَلْ التعليق وَتقْبَلْ الشروط دراسة فقهية تأصيلية ونماذج من تطبيقاتها المعاصرة

الملخص

إن هذا البحث يتناول أحد القواعد التي تضمن انعقاد الإجارة بشكل صحيح وهي قاعدة الإجارة لا تقبل التعليق وتقبل الشروط دراسة فقهية تأصيلية لهذه القاعدة، حيث بدأت البحث بتعريف الإجارة ثم تعريف التعليق الشرعي، ثم ذكرت ألفاظ للقاعدة من كتب الفقهاء وبينت وجه الاتفاق والاختلاف بين القواعد، وبعد ذلك بيَّنت شروط القاعدة وختمت ذلك بذكر مستثنيات للقاعدة، ولا بد للقاعدة حتى تكون واضحة من ذكر تطبيقات لها حيث طبقت القاعدة على أربعة تطبيقات معاصرة وهم: خدمة(Pay Tally) توفير مقاعد للدراسة، والشرط الجزائي في الإجارة، وعقد التوظيف المرتبط بإنتاج الموظف، وتعليق الإجارة ابتداء الإجارة على مدة غير معلومة، وتوصلت في ختام البحث إلى نتائج منها التعليق في الإجارة لا يجوز؛ لأن الإجارة عقد معاوضة فيجب فيه البَّت لا التردد، إن لقاعدة الإجارة لا تقبل التعليق وتقبل الشروط ضابطين لصحة عملها منها أن لا يحتوي صيغة عقد الإجارة على صيغة تفيد التعليق، وأن يكون الشرط في عقد الإجارة شرط جائز صحيح شرعاً.