الإخلال الفعَّال كسبب لإنهاء العقود التجارية وعقود التجارة الدولية

الملخص

يعد إنهاء العقود التجارية بشكل عام، دولية كانت أو محلية، أحد أشد الجزاءات التي تلحق الأطراف في العلاقات التعاقدية، وسبب لزعزعة الثقة والإئتمان، وإبطاء عجلة التجارة، ومهدد لحياة العقد، ومن بين هذه الأسباب الإخلال الفعَّال الذي يعمده أحد الأطراف عند الإخلال بالتزاماته وخرق العقد، وذلك عندما يجد عرضًا جديدًا بإبرام صفقة تجارية تتجاوز أرباح الصفقة الحالية القائمة للعقد مع الطرف الآخر، وأن التعاقد على صفقة جديدة وبعقد يحقق له مكاسبًا ربحية أكبر من تلك التي سيحققها في تنفيذ التزاماته والوفاء بها في العقد الأصلي، وبذلك يصبح الخيار الأنسب لمصلحة الطرفين، هو التعويض وأن الدائن يتفهم أن إخلال المدين، ودفع تعويضات له، يعود إليه بفائدة أكبر من الاستمرار في التنفيذ ،وبذلك يتحقق التوازن العقدي للأطراف، أو يرى استمراره في تنفيذ التزاماته العقدية لا يحقق له أي مكسب من الأرباح المتوقعة، ولا يرتب عليه خسارة – في ذات الوقت - فيسعى جاهدًا إلى إنهاء العقد وإيجاد حلول بديلة للحيلولة دون الاستمرار في تنفيذ الالتزامات، ليتسنى له تدوير أموال هذه العقود في صفقات تجارية أخرى تحقق له الربح