التكييف القانوني للتعويض الاتفاقي في القانون السوداني

الملخص

المستخلص :

   يترك تقدير التعويض عند الإخلال بالعقد للقضاء، واستثناءً لطرفي العقد أن يتوليا مسبقاً تقدير التعويض المستحق عند الإخلال بالعقد شريطة أن يكون ذلك قبل وقوع الضرر، وهو ما يعرف بالتعويض الاتفاقي، أو الشرط الجزائي، وهو يخضع لذات الشروط اللازمة لاستحقاق التعويض بصفة عامة.

     هدفت الدراسة إلى تناول الأنظمة القانونية المختلفة للتعويض الاتفاقي، وما ذهب اليه الفقه الإسلامي القديم والحديث، مع بيان حدود سلطه المحاكم للتدخل في تقديره.