قاعدة المال وعلاقتها بالذرائع والحيل ومراعاة الخلاف والأمور الضرورية والحاجية إذا أكتنفها مالا يرضى شرعاً

الملخص

إن من األدلة الشرعية ما تميز بالوضوح في عالقته باألدلة األخرى، ومن
األدلة ما يحتاج في بيان عالقته إلى دقة في النظر في حدوده التي حده العلماء بها،
مقارنة مع حدود غيره من األدلة التي تتداخل مع بعضها البعض في المجال، ن
وا
اختلفت في الحدود االصطالحية، حتى أنك تجد بعض المسائل الفقهية تعود في
البناء إلى دليلين أو أكثر، وهو واضح من تمثيل العلماء ببعض المسائل لبعض
األدلة، وهي نفسها يمثل بها ألكثر من دليل.
ومن هذه األدلة المتشابكة والمتداخلة المجاالت قاعدة: سد الذرائع، والحيل،
ومراعاة الخالف، واألمور الضرورية والحاجية والتكميلية وقاعدة مآالت األفعال.
فهذه القواعد األربعة- قواعد ترجع في أصل مقصود الشارع منها إلى قاعدة مآالت
األفعال، والمالحظ أن القواعد األربعة، تعود إلى قاعدة: أن درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح، وهي قاعدة من أجل قواعد المقاصد، ومن ثم قاعدة الذرائع يتم النظر إلى الحكم
المستند إليها إلى مآله فإن كان مصلحة تؤدي إلى تؤول إلى مفسدة سدت والعكس، وكذلك
الحيلة ومراعاة الخالف وقاعدة األمور الضرورية والحاجية والتكميلية جميعها كما أثبت
الشاطبي في كتابه الموافقات- أنها مبنية على قاعدة مراعاة الخالف، وهذا ما تمت
مناقشته ثباته
وا من خالل هذا البحث من خالل المسائل التطبيقية على القواعد األربعة.
وما يعضد هذه العالقة بينها كونها قواعد مقاصدية أي يتم التعامل من خاللها إلى تحقيق
المصالح و درء المفاسد وهذا أصل العالقة بين القواعد األربعة، وقاعدة مآالت األفعال.
وبيان هذه العالقة هو غرض هذا البحث، فنسأل اهلل تعالى أن يكون قد حقق المراد
منه.